وضعى دارد و متبادر به ذهن همين است و در مقام ردّ وجه اوّل فرموده‌اند : هرگاه كلمهء على كه ظرف يا جار و مجرور است [ اين دو مانند فقير و مسكين هستند كه : اذ افترقا اجتمعا و اذا اجتمعا افترقا . ] به فعلى از افعال اختياريّهء مكلّفين مستند شود و تعلّق بگيرد ، دالّ بر حكم تكليفى است [ مانند : عليكم انفسكم و للّه على الناس حجّ البيت ، عليك بصلوة الليل ، للّه علّى ان افعل كذا و كذا و . . . ] ولى هرگاه به مالى از اموال اسناد داده مىشود مانند : خذ هذا و عليك عوضه ، لزيد علّى مال ، عليه دين و . . . دالّ بر حكم وضعى ضمان است . يعنى صرفا براى بيان اين مطلب است كه : فلان حقّ مالى بر گردن شخص مستقرّ شده است و به نوعى بايد از عهده برآيد . و فرقى ندارد كه آن مال عينى از اعيان خارجى باشد يا دينى ازديون باشد . در باب قرض آن مال دين و به ذمّه است و در ما نحن فيه كلمهء « على اليد » به « ما اخذت » اسناد داده شده است و مراد از ماء موصول ، مال است و منظور عين خارجى است . يعنى مالى را كه انسان از ديگرى گرفته بر ذمّه‌اش مستقرّ مىشود و تا ادا نكند از عهده برنيامده و كما كان مشغول الذمّه است . نتيجه : حديث نبوى كاملا با حكم وضعى دمساز و متناسب است . : قوله : و من هنا : مقدّمه : مىدانيم كه يكى از فروق حكم وضعى و تكليفى آنست كه : حكم تكليفى مخصوص مكلّفين است . ولى حكم وضعى تعميم دارد و در حقّ غير مكلّفين هم ثابت است . با اين مقدّمه مىگوئيم : حال‌كه حديث نبوى صلى اللّه عليه و آله و سلم مفيد حكم وضعى شد ، پس بجا است كه براى اثبات ضمان صغير يا مجنون ، بدان استدلال شود [ يعنى اگر غير بالغى يا غير عاقلى مال مردم را تقويت يا سرقت كرد و . . . مثلا شيشهء كسى را شكاند و . . . ضامن است و بايد ولىّ او از اموال او بپردازد ، يا خود او پس از بلوغ يا عقل از